حسب شرع به اين است كه موكل وقتى مالش را از وكيل مطالبه نمود وى عذر شرعى نداشته باشد مثلا در بين نماز واجب يا فريضه ديگرى كه با ردّ نمودن مال تنافى دارد نباشد . و امكان دفع بحسب عرف آن است كه عرف وى را قادر بر دفع بدانند بنابراين در مواردى كه وكيل عذر عرفى دارد مثل اينكه در حمام داخل شده يا مشغول تناول طعام مىباشد دفع واجب نمىباشد . قوله : كالوديعة : يعنى همانطورى كه حكم در وديعه چنين است يعنى بر ودعى دفع مال مودع با دو شرط واجبست : 1 - مطالبه ودعى . 2 - امكان دفع بحسب شرع و عرف چنانچه شرح آن در كتاب وديعه گذشت . متن : فلو أخر مع الإمكان أي إمكان الدفع شرعا بأن لا يكون في صلاة واجبة مطلقا و لا مريدا لها مع تضيق وقتها ، و نحو ذلك من الواجبات المنافية ، أو عرفا بأن لا يكون على حاجة يريد قضاءها ، و لا في حمام أو أكل طعام ، و نحوها من الأعذار العرفية ضمن . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در نتيجه اگر وكيل پس از مطالبه موكل و با وجود امكان معذلك آن را تأخير بياندازد ضامن مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از امكان ، امكان دفع بحسب شرع يا عرف مىباشد .